يكون معتبرة في الامتثال والإطاعة عقلا لأنّ من الواضح انّ الإطاعة العقليّة لازمة بحكم العقل هو الإتيان بما أوجب عليه الشّارع ليخرج بذلك عن عقابه ولا يحكم بزيادة عن ذلك ولزوم تحصيل غرض المولى انّما هو مسلّم فيما إذا بيّنه الشّارع وامّا إذا لم يبيّنه فلا يجب تحصيله للحكم الثّابت من العقل يقبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا بيّنة وبرهان فان قلت ذلك مسلّم إذا كان الشّارع يمكن بيان غرضه بان بأمر بما هو المحصّل للغرض كما في الأجزاء والشّرائط الّتى لها دخل في حصول غرضه فإذا كان شيء محتمل ان يكون جزء للمأمور به وشرطا كذلك فلم يبيّن المولى دخوله في مطلوبه فبقاعدة قبح العقاب نأتي بما بيّنه من غير ما لم يبيّنه وامّا إذا لم يتمكّن من بيان غرضه ونعلم بذلك فلا بدّ بحكم العقل باتيان ما بيّنه بنحو يحصل به غرضه قلت لا نسلّم عدم تمكّنه من بيان غرضه فان المسلّم وما أقيم عليه البرهان عدم التمكّن من ادخاله في المطلوب شرطا وشطرا لا مط لأنّه من الواضح انّ له تعيين طريق الامتثال كما انّ له تعيين أصل المطلوب لأن الامتثال وإن كان بحكم العقل ودائرا مداره الّا انّ له الاكتفاء في امتثاله بما لا يقول به العقل لو لم يبيّنه كاكتفائه بالموافقة الظنيّة بل الاحتماليّة في مورد التمكّن من القطع كما هو الواضح والعيان بلا احتياج إلى اثبات وإقامة برهان كذلك له تعيين الامتثال بوجه خاص لولا بيانه يحكم العقل بالأعم منه كما في المقام فان له ان يقول ويبين ان امتثال مطلوبي والإتيان به في الخارج يلزم ان يكون بداعي الأمر وقصده لا مط فالعقل بعد ذلك يحكم بوجوب الإتيان بذلك الوجه وإن كان يحكم بالأعم لولا ذلك البيان هذا مع امكان امره بما يحصل عرضه بنحو آخر كالتقييد بالمعاني الأخر الآتية وليس محصل غرضه المأمور به بهذا القصد التّقييد الخاص حتّى لا يتمكن من الأمر بمحصله وإذا لم يوجد امرا لا بنفس الذّات يبيّن انّ الواجب هو الإتيان به فقط فتحقّق انّ قصد الامتثال ممّا يعتبر في الإطاعة بحكم الشّرع لا بحكم العقل ولو احتمل العقل ان يكون معتبرا عند الشّارع فمع عدم بيان منه يحكم بعدم لزوم الإتيان كذلك القاعدة المعلومة وهو قبح العقاب بلا بيان والمص ره انّما أبطل كونها بالمعنى المذكور داخلا في نفس العبادة دون عدم امكان اعتباره في طريق الإطاعة ولا يلزم من ابطال الأوّل ابطال الثّاني حتّى يلزم كون اعتباره عقلا فثبت ممّا قررنا انّ مقتضى الأصل عند الشّك هو البراءة بل انّ ذلك هو مقتضى الأصل اللّفظى إذ مقتضى الأمر ليس الّا الإيجاد نفس ما يتعلّق به وتوضيح ذلك انّ تعلّق البعث إلى المطلوب الّذي هو مفاد المادّة انّما هو بلحاظ ايجاده فيكون مفادا ضرب مثلا تعلق طلبه بايجاده والإيجاد المتعلّق للطّلب مطلق غير مقيّد بنحو خاص من كونه بداعي الأمر وعدمه ليس المقصود التّمسك باطلاق المادة لانّه انّما ينفع فيما يمكن دخله في المطلوب دون ما لا يمكن كذلك بل يكون المتمسّك هو اطلاق تعلق الطّلب بالمادّة الرّاجع إلى البعث بايجاده اعني مطلق وجوده لإمكان التّقييد والإطلاق في هذه المرحلة لأنّها مرحلة الامتثال والإتيان فتدبّر جيّدا قوله : وما إذا كان بأمرين أحدهما بذات الفعل وثانيهما باتيانه بداعي امره فلا محذور أقول لا يخفى عليك انّه إن كان الغرض بالأمر الثّانى تقييد المأمور به في الأمر الأوّل بان يكون المطلوب بعد